اقتصاد ليبيا

موضوع: اقتصاد ليبيا السبت يناير 12, 2008 7:18 am

اقتصاد ليبيا

مقدمة:
رغم المجهودات المبذولة في الفلاحة و الصناعة، فإن الاقتصاد الليبي يرتكز أساسا على على تصدير المحروقات و استغلال عائداتها لاستيراد الحاجيات الاستهلاكية و المواد التجهيزية.

تعاني الفلاحة من صعوبة الظروف الطبيعية الصحراوية:
تراجعت أهمية الفلاحة كمورد اقتصادي بعد اكتشاف البترول و الشروع في استغلاله منذ 1961، و ذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتحسين وضعية الفلاحة التي تشغل 14% من السكان النشيطين و لا تساهم سوى ب 3% من الناتج الوطني الإجمالي.
1- تعاني الفلاحة من صعوبات تحاول الدولة التغلب عليها:
• تشكل الظروف الطبيعية الصحراوية أكبر مشاكل الفلاحة الليبية:
- تتكون معظم مساحة ليبيا ( 1,7 مليون كلم مربع) من تضاريس صحراوية: حمادات يتوسطها الرق أو عروق.
- تغطي المرتفعات مساحة كبيرة، و تنحصر السهول بموازاة الساحل المتوسطي تضيق في الشرق و تتسع في الوسط.
- مناخيا يتأثر الشريط الساحلي بالمءثرات المتوسطية بينما تشمل المؤثرات الصحراوية معظم البلاد 95% من المساحة العامة مما يجعل جريان جميع الأنهار موسميا.
 إذن الظروف الطبيعية سلبية بالنسبة للفلاحة نظرا لسيادة التضاريس الصحراوية و المناخ الصحراوي.
• تتدخل الدولة لحل مشاكل القطاع الفلاحي:
- ظلت ملكية الأراضي في يد الفلاحين المنتظمين في إطار تعاونيات، و منذ ثورة الفاتح من شتنبر 1969 قامت الدولة بعدة مجهودات لتطوير الفلاحة عن طريق:
*توسيع المساحة الزراعية: ببناء السدود + حفر الآبار + استغلال الفرشة المائية الباطنية في الجنوب (مشروع النهر الصناعي) و لذلك تم استصلاح عدة سهول كسهل الجفارة و السرير و واحة الكفرة. كما اهتمت الدولة بالتشجير كمحاربة انجراف التربة و زحف الرمال.
*توفير اليد العاملة الفلاحية: بجلبها من الخارج (تونس + مصر) إضافة إلى مكننة العمل الفلاحي لتعويض النقص في اليد العاملة الفلاحية باستيراد الآلات و توزيعها على الفلاحين بأثمان منخفضة.
*تقديم المساعدات للفلاحين: إعطاء قروض بدون فائدة + توزيع مياه السقي مجانا، تسهيل عملية التسويق و ضمان أسعار المنتوجات الفلاحية من التدهور + مساعدة الفـلاحين علـى شـراء الأسمـدة و تدريبهم على الأساليب الحديثة.
 مكنت المجهودات المبذولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتوجات، لكن رغم ذلك ما تزال الفلاحة الليبية تعاني من نقص اليد العاملة و الأطر المدربة و مشكل ملوحة التربة في بعض السهول (الجفارة) و ضعف استعمال الأسمدة.
2- يتطور الإنتاج الفلاحي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي (خريطة 167):
• إنتاج زراعي متنوع:
- الحبوب: تشغل 65% من المساحة المزروعة خاصة القمح و الشعير في السهـل السـاحلي و المرتفعات الشمالية و الواحات. و يبقى الإنتاج متقلبا تبعا للظروف المناخية.
- الزراعات الشجرية: من أهمها الزيتون في السهول الساحلية و النخيل في الوحات و الأودية، و الحوامض في طرابلس و الزاوية.
- الخضروات: تنتشر حول المدن و في الواحات.
- مزروعات صناعية: كالتبغ و الفول السوداني.
• تعتمد تربية الماشية على المراعي الطبيعية:
- أهم مناطق الرعي هي السهل الساحلي و المرتفعات الشمالية بالنسبة للأبقار و الأغنام، بينما تنتشر تربية الإبل و الماعز في المناطق الصحراوية، و تعتمد أساسا على الأعشاب الطبيعية التي تتأثر بالتقلبات المناخية.
- تعد الأغنام أهم المواشي في ليبيا ( 5,6 مليون رأس) تليها الماعز و الإبل ثم الأبقار.
- تبذل الدولة مجهودات لتطوير قطاع تربية الماشية عن طريق: توفير الأعلاف بأسعار مناسبة + استيراد السلالات الجيدة من الأبقار و الأغنام + حفر الآبـار في مناطق الرعـي لتوفيـر المـاء للمـواشي + العناية بالطب البيطري.
 رغم كون مجهودات الدولة مكنت من زيادة الإنتاج الفلاحي، فهو غير كاف لسد الحاجيات الغذائية للسكان، مما يفرض ضرورة استيراد المواد الغذائية (القمح + السكر + الحليب) و التي تمتص جزءا كبيرا من عائدات البترول.

الصناعة و التجارة:
أولت ليبيا أهمية للتصنيع منذ ثورة 1969 من خلال المخططات الاقتصادية. و تشغل الصناعة مع القطاع المنجمي 26% من السكان النشيطين، و يساهمان ب 77% من الناتج الوطني الإجمالي، (غير أن نصيب الصناعة لا يتعدى 5%).
1- تحاول ليبيا الاعتماد على استغلال البترول لتصنيع البلاد:
• تطور سياسة التصنيع: اعتمدت سياسة التصنيع منذ 1969 على تدخل الدولة المباشر، إلا أن فشل المقاولات العمومية دفع منذ بداية التسعينات إلى التحول نحو القطاع الخاص بتنظيم الخوصصة منذ 1992 و تشجيع الاستثمارات الخارجية.
• البترول أهم ثروة في ليبيا: (خريطة ص 169)
- قبل ثورة 1969 كان استغلال البترول حكرا على الشركات الأجنبية خاصة الأمريكية، و بعد 1969 عملت الدولة على تأميم البترول الذي اكتمل سنة 1973.
- يمثل احتياطي البترول 2,3% من الاحتياط العالمي، و يتركز في حقول زلطـن و السريـر و الواحة و الظهرة. و يتم نقل البترول بواسطة الأنابيب إلى موانئ التصدير و معامل التكرير.
- إلى غاية 1980 عرف إنتاج و عادات البترول ارتفاعا مستمرا بسبب قرب ليبيا من أوربـا و جودة البترول الليبي بعد ذلك تراجعت عائداته بسبب تحديد الإنتاج من طرف "منظمة الدول المصدرة للبترول" و انخفاض الأسعار.
- الغاز الطبيعي: يأتي في مقدمة الثروات الطبيعية الأخرى (حقل زلطن)، يستغل معظم إنتاجه وطنيا للتخفيف من استهلاك البترول.
- المعادن: تم اكتشاف معادن المنغنيز و الكبريت و الحديد الذي يوجد في منطقة فزان الذي يستغل في المركب الجديدي لمصراته.
• تعد الصناعات النفطية أهم صناعة بليبيا:
- الصناعة النفطية: تمثل 50% من الإنتاج الصناعي، خاصة تكرير البترول في معامل متعددة منتشرة في المدن الساحلية.
- صناعات أخرى: اهتمت بها الدولة للتخفيف من الواردات و منها: صناعة الإسمنت في بنغازي، و الصناعة الحديدية في مصراته، و صناعة الألمنيـوم فـي أزوارة و الصنـاعة الكيمـاوية و صناعة غذائية و صناعة النسيج.
- رغم المجهودات المبذولة لتطوير القطاع الصناعي فإنه يواجه مجموعة من الصعوبات منها: الاعتداد على اليد العاملة الأجنبية + الانقطاع في تمويل الصناعة بقطع الغيار + ضيق السوق الداخلية للصناعات الأساسية و هذا ما يجعل الواردات لا تقتصر على المواد الغذائية بل تشمل كذلك نسبة هامة من المواد الصناعية المختلفة.
2- يخضع القطاع التجاري في معظمه لمراقبة الدولة:
• توسعت شبكة المواصلات:
- تم الاهتمام بتوسيع شبكة المواصلات لربط مختلف المناطق، حيث تم تشييد شبكة حديثة من الطرق الربية منها 10.000 كلم معبدة، أهمها الطريق الساحلي الذي يـربط غـرب البـلاد بشـرقها، و الطرق البرية هي الوسيلة الرئيسية لنقل الأشخاص و البضائع.
- و تطلب تصدير البترول إنشاء عدة موانئ متخصصة إضافة إلى مينائين تجاريين: طـرابلس و بنغازي.
- كما تتوفر ليبيا على عدة مطارات لتسهيل الاتصال الجوي: مطارات دولية كمطار طـرابلس و بنغازي و سبها، و مطارات داخلية متعددة.
- تتوفر البلاد على شبكة كثيفة من أنابيب نقل البترول تربط بين الحقول النفطية و موانئ التصدير أو معامل التكرير كما ينطلق من حقل زلطن أنبوبان لنقل الغاز الطبيعي.
• ترتبط التجارة بتصدر البترول و استيراد الحاجيات الاستهلاكية و التجهيزية:
- أممت الدولة التجارة منذ 1969 فهي تتولى عملية التصدير و الاستيراد، و توزيع السلع عن طريق "الشركة الوطنية للأسواق العامة" و تشجع التعاونيات التجارية في الأحياء.
- لكن منذ 1988 تم السماح للخواص للإقامة متاجر خاصة من طرف الليبيين كما تم الإعلان عن تحرير المبادلات التجارية مع الخارج.
- يمثل البترول 94% من قيمة الصادرات إضافة إلى 4,8% كزيوت نفطية و 1,1% للغاز الطبيعي و بذلك تكاد تقتصر الصادرات على المواد النفطية بينما لا تمثل باقي المواد سوى 0,1% (صوف + جلود + فول سوداني).
- تستفيد ليبيا من عائدات النفط لاستيراد المواد التجهيزية و الاستهلاكية، فالمواد المصنوعة تمثل 80% من قيمة الواردات.
- يعتبر الاتحاد الأوربي أول شريك تجاري لليبيا خاصة إيطاليا ثم ألمانيا و فرنسا، و تعمل ليبيا على تطوير علاقاتها التجارية مع البلدان العربية و خاصة بلدان المغرب العربي.
 يظل الميزان التجاري إيجابيا رغم انخفاض الصادرات البترولية و أسعارها. لكن تراجع عائدات البترول اضطر الدولة للتخلي عن بعض المشاريع التنموية.

خاتمة:
يرتبط الاقتصاد الليبي بتصدير المحروقات الخاضعة لتقلبات الأسواق العالمية، لهذا تعمل الدولة للتخلص من هذه التبعية عن طريق تطوير فلاحتها و صناعتها.