اقتصاد تونس

موضوع: اقتصاد تونس السبت يناير 12, 2008 7:16 am

اقتصاد تونس

مقدمة:
تبلغ مساحة تونس 163.610 km2 و يقطنها حوالي 8,7 مليون نسمة و قد بذلت تونس عدة مجهودات منذ الاستقلال شملت جميع القطاعات الاقتصادية، و لذلك فإنها تعرف حاليا انتعاشا اقتصاديا ملحوظا.

تواجه الفلاحة التونسية عدة صعوبات تجعل الإنتاج لا يكفي لسد الحاجات الداخلية:
1- تعد العوامل الطبيعية و الهيكلية و التقنية أهم معوقات الفلاحة التي تسعى الدولة إلى تجاوزها:
أ‌- تنقسم تونس إلى ثلاثة مجالات طبيعية و يعتبر المجال الشمالي أكثر ملاءمة للفلاحة:
• تتصف تونس بقلة الارتفاع، إذ يبلغ معدل ارتفاع تضاريسها 300 m و تتجمع أهم المرتفعات في الشمال و هي تضم سلسلتين رئيسيتين هما سلسلة التل، و السلسلة الظهرية.
- و تتميز المرتفعات كذلك بكثرة التقطع، و تفصل بين سلاسلها منخفضات خصبة.
- و تمتد وسط البلاد و جنوبها مجموعة من الهضاب و السهول و المنخفضات مثل هضاب "السهوب العليا" و سهول "السهوب السفلى" و "الجفارة" و منخفضات تشغلها كثبان رملية و شطوط مالحة من أهمها "شط الجريد".
 و عموما تتميز تضاريس تونس بقلة الارتفاع و باتساع السهول و المنخفضات، إلا أن عامل المناخ يجعل معظمها جافا و غير صالح للاستغلال الفلاحي.
• يتأثر مناخ تونس بالمؤثرات البحرية و الصحراوية
 مناخ متوسطي في الشمال بينما ينتشر في الجنوب مناخ صحراوي يمتد تأثيره نحو الشمال صيفا لعدم وجود حواجز جبلية مهمة في البلاد.
• و يمكن التمييز عموما بين ثلاثة مجالات طبيعية في تونس و هي:
- المنطقة الشمالية المطيرة: تمتد إلى حدود خط التساقطات 400 mm + تتراوح فيها التساقطات بين 400 mm و 1000 mm + تتميز باعتدال الحرارة خاصة قرب السواحل + تتوفر على تربات جيدة + غطاء نباتي مهم خاصة في المرتفعات + جريان جريان نهري دائم (المجردة و مليـان)  مجال ملائم للاستغلال الفلاحي لكنه محدود (5% من المساحة العامة للبلاد).
- المنطقة الوسطى شبه الجافة: تمتد إلى حدود خط التساقطات 200 mm + تتلقى ما بين 200 mm و 400 mm من الأمطار سنويا + تتميز باعتدال الحرارة بالسواحل و ارتفاعها في الداخل (السهوب العليا) + قلة التساقطات + صعف خصوبة التربة + جريان نهري غير دائم + غطاء نباتي عبارة عن سهوب.
- المنطقة الجنوبية الجافة: تمثل 60% من مساحة البلاد + تقل فيها التساقطات عن 200 m+ ارتفاع المدى الحراري خاصة في الداخل و الجنوب + هبوب رياح "الشهيلي" الحارة و الجافة  انعدام الغطاء النباتي و انحصار الزراعة في الواحات المعتمدة في سقيها على الفرشات المائية.
 المساحة المخصصة للزراعة لا تمثل سوى 29% من مجموع مساحة البلاد، و هذه النسبة غير قارة لتأثرها بالتقلبات المناخية و ظاهرة التصحر و التوسع العمراني.
ب‌- تنقسم البنية العقارية في البوادي التونسية إلى ثلاثة أصناف:
• القطاع العام: يمثل 5% من الأراضي الزراعية و يضم أراضي الأحباس و الأراضي التي تم استرجاعها من المعمرين، و أصبحت تشغلها مباشرة عن طريق "مكتب أراضي الدولة".
• القطاع التعاوني: بدات التجربة في مطلع الستينات عندما تقرر تجميع أراضي بعض صغار الفلاحين حول ضيعات عصرية نموذجية تملكها الدولة و ذلك بهدف تحديث القطاع الفلاحي. لكن هذه التجربة لم تحقق النتائج المطلوبة بسبب معارضة الملاكين الكبار لها + نفور الفلاحين المتعاونين لتراجع مداخيلهم + عدم مسايرة حملات التوعية للتوسيع السريع لهذا القطاع لذلك لا تمثل أراضي القطاع التعاوني سوى 5% من المساحة الزراعية.
• القطاع الخاص: و يشمل 90% من المساحة الزراعية و يتميز بسيـادة الملكيـات الصغيـرة  معظم الفرحين لا يستطيعون تحقيق دخل مالي كاف لاقتناء الوسائل العصرية  ضعف المردود.
ت‌- تسعى الدولة في تونس إلى النهوض بالقطاع الفلاحي:
 مواجهة الصعوبات الطبيعية:
- الحد من ظاهرة انجراف التربة عن طريق التشجير.
- بناء مدرجات.
- فك ارتباط الفلاحة بالتقلبات المناخية عن طريق التحكم في الموارد المائية و توسيع المسافة المسقية خاصة عن طريق تشييد السدود.
 خلق ظروف جديدة لتنمية القطاع الفلاحي:
- اعتماد برنامج التقويم الهيكلي الفلاحي حيث أصدرت تونس قانون الاستثمارات الفلاحية لتشجيع الشباب و التقنيين على ممارسة العمل الفلاحي + إحداث شركات مختلطة مع الرأسمال الأجنبي للاستفادة من رأس المال و التكنولوجيا الأجنبية + خوصصة العمل الفلاحي في أراضي الدولة منذ 1991 + تحرير أسعار المنتجات الفلاحية باستثناء الحبوب و زيت الزيتون و الحليب.
 تنمية الإنتاج الفلاحي.
2- تنوع الإنتاج الفلاحي في تونس لكنه لا يسد الحاجات الغذائية للبلاد:
أ‌- تعد الحبوب و الزراعات الشجرية أهم المزروعات:
• الحبوب: تغطي حوالي 11,6% من المساحة المزروعة، و يتميز الإنتاج بعدم الاستقرار بفعل التقلبات المناخية و أهمها:
- القمح: يغطي حولي نصف المساحة المخصصة للحبوب و يزرع على الخصوص في المنطقة الشمالية المطيرة.
- الشعير: تنتشر زراعته في الوسط و الجنوب بلغ إنتاجه 4,7 مليون قنطار سنة 1993.
• الزراعات الشجرية: تغطي أكثر من 1/3 المساحة المزروعة أهمها الزيتون إذ يغطي ≃ 1,5 مليون هكتار مما أدى إلى تزايد إنتاجه لكن زراعته تعاني من شيخوخة الأشجار + ضعف العناية بالمغارس.
- نخيل التمور: ينتشر بواحات الجنوب، يبلغ إنتاجه 76.000 طن سنة 1992 صدر منه 21.000 طن.
- زراعة الكروم: تتركز في الشمال، سجل إنتاج عنب المائدة تزايدا مطردا بفضل زيادة مساحته و تحديث تقنيات زراعته، بينما سجل إنتاج عنب الخمور انخفاضا بسبب شيخوخـة المغـارس و صعوبات التسويق.
- الحوامض: تزايد إنتاجها بفضل الاستفادة من إمكانات الري في الشمال و بلغ الإنتاج 146.000 طن سنة 1993 لم يصدر منها سوى 20.337 طن بسبب المنافسة الأجنبية خـاصة اسبـانيا و البرتغال.
• الزراعات الصناعية: تشمل بالخصوص الشمندر السكري الذي تزايد إنتاجه بفضل توسيع المساحة المسقية + التحكم في التقنيات الزراعية + تشجيعات الدولة المتمثلـة فـي المسـاعدة التقنيـة و القروض كما تزايد الاهتمام أيضا بزراعة القطن و التبغ.
• زراعات أخرى: أهمها الخضروات التـي يتجـاوز إنتـاجها الحاجات الاستهـلاكية الوطنية، و يصدر الفائض نحو الخارج. و تتركز زراعتها على الخصوص في المناطق السقوية كما تزرع في تونس جميع أنواع القطاني و خاصة منها الفول و الحمص.
ب‌- تمارس تربية الماشية بطرق تقليدية لذلك لا يستجيب الإنتاج لحاجات السكان:
• تعتمد تربية الماشية على الرعي بحثا عن الماء و الكلأ و يوجد معظمها ( 80%) بيد فلاجين صغار لا تتوفر لهم المراعي الكافية و لا المصادر التمويلية الضرورية لشراء الأعلاف.
 إنتاج محدود من اللحوم و الألبان.
• تحاول تونس التغلب على هذا النقص بتوسيع المساحة المخصصة لزراعة الأعلاف + استيراد أنواع ممتازة من المواشي + الاهتمام بتربية الدواجن ( 50.000 T) من اللحوم البيضاء. إضافة إلى تطوير قطاع الصيد البحري ( 83.000 T سنة 1993).

تمثل الصناعة و الخدمات أهمية كبرى في الاقتصاد التونسي:
1- تعتبر الصناعة قطاعا نشيطا في الاقتصاد التونسي:
أ‌- استفادت الصناعة من تحويلات الدولة و تنوع الثروات الطبيعية:
• تتدخل الدولة كمستثمر رغم اختيارها للنهج الليبرالي:
- مبررات تدخل الدولة: *تطوير القطاعات الحيوية.
*ضمان الاستقلال الاقتصادي للبلاد
 امتلاك الدولة ل 80% من المقاولات
• اللجوء إلى خوصصة بعض المقاولات: *تضعيف تحملات الدولة
*تطوير القطاع الخاص و القطاعات المحتفظ بها/الحيوية
• مصادر الطاقة (انظر الخريطة ص 157):
- البترول / تحقق حقول البرمة ثلثي الإنتاج الوطني
- الغاز الطبيعي / إنتاج غير كاف
- الكهرباء / إنتاج 5,1 مليار كيلواط ساعة – 5% ذات مصدر حراري.
• المعادن (انظر الخريطة ص 157):
- يعد الفوسفاط أهم ثروة معدنية – تمثل تونس الرتبة الخامسة في الإنتاج العالمي.
- تتوفر تونس على معادن أخرى مثل الحديد و الزنك و الرصاص و الزئبق / إنتاج قليل.
ب‌- تتصدر الصناعات الاستهلاكية باقي الصناعات في تونس:
• الصناعات الاستهلاكية:
- صناعة النسيج و الجلود: تأتي في مقدمة الصناعات
* تتضمن الغزل – النسيج – الملابس الجاهزة – الأحذية.
* تعاني من عدة مشاكل / قدم التجهيزات المنافسة في الخارج.
- الصناعات الغذائية: تعتمد في موادها الأولية على الفلاحة  الارتباط بوضعية الإنتاج الفلاحي.
* تتنوع مصنوعاتها/مطاحن – مصبرات – الزيوت (تصدير زيت الزيتون).
• الصناعات الأساسية:
- صناعة كيماوية: تكرير البترول – تحويل الفوسفاط.
* يحول في تونس معظم إنتاج: الفوسفاط / أسمدة – حامض فوسفوري.
- الصناعة الحديدية: الفولاذ – الصفائح الحديدية
• الصناعة التقليدية:
- قطاع هام باعتبار ما يشغله من اليد العاملية.
- انتشارها في مختلف المناطق و استفادتها من تشجيع الدولة و السياحة.
- تميز بعض المناطق بمنتوجات مهمة / الزرابي في القيروان و الفخـار في نـابل و الغـزل و الحياكة في منطقة الساحل واحات الجنوب.
2- تعاني تونس من العجز في الميزان التجاري:
• التجارة الداخلية: تخضع للقطاع الخاص بشكل تام و تنظيمها مشابه لتنظيم التجارة الداخلية في المغرب.
• التجارة الخارجية: تتحكم في التجارة الخارجية بتونس القطاعان العام و الخاص:
- فيما يخص التصدير: يتحكم القطاع العام في حولي 80% من الصادرات، و هي في مجملها منتجات بترولية و فوسفاطية. أما القطاع الخاص فيتحكم أكثر في تصدير المنتوجات الاستهلاكية (النسيج، الملبوسات، الجلود، و منتجات الصيد البحري).
- فيما يخص الاستيراد: يعرف تزايدا في القطاع الخاص بحيث أصبح تدخل الدولة ينحصر في استيراد المواد الضرورية مثل الحبوب و الشاي و السكر.
- تتكون صادرات تونس أساسا من البترول و المنتجات الفوسفاطية و المنسوجات و الزيت.
- أما الواردات فتتضمن المواد الأولية (خيوط الألياف النسيجية + النحاس + الخشب) و مواد التجهيز و بعض المنتجات الاستهلاكية.
*و تتم معظم التجارة الخارجية عبر الموانئ و أهمها ميناء صفاقس و تونس و بنزرت و قابس و سوسة و تسعى إلى تحديث هذه الموانئ مع إحداث مناطق حرة خاصة في بنزرت و جرجيس.
*تتم معظم المبادلات التجارية مع أوربا الغربية غير أن الميزان التجاري يعرف عجزا مستمرا لأن قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات.
3- تحتل السياحة مكانة متميزة في الاقتصاد التونسي بالرغم من المشاكل التي تعاني منها:
• أهمية السياحة في الاقتصاد التونسي: توفر السياحة عدة مناصب شغل ( 160.000 منصب) كما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية و خدمات.
- تقوم بتنشيط القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة و النقد.
- توفر مداخيل هامة من العملة الصعبة مما يساهم في تقليص عجز ميزان الأداءات التونسية.
• مؤهلات السياحة التونسية:
- المؤهلات الطبيعية: تتمثل في تنوع المناظر الطبيعية إذ تتوفر على شواطئ واسعة و واحات إلى جانب ارتفاع عدد الأيام المشمسة خلال السنة.
- المؤهلات التاريخية: تتمثل في وجود مآثر تاريخية متنوعة منها ما هو روماني و ما هو إسلامي + وجود تجهيزات سياحية تتمثل في وجود شبكة من المواصلات تربطها بالخارج و شبكة فندقية هامة، حيث أن عدد الأسرة بها يفوق 114.000 سرير.
- استفادة السياحة من تشجيع الدولة عن طريق تجهيز الأراضي و إعدادها للفنادق و بيعها بأثمان مناسبة، و إعفاء التجهيزات الفندقية من الضرائب و ذلك بموجب قانون الاستثمارات السياحية الذي صدر سنة 1986 مما جعل هذا القطاع يستوعب قسما هاما من الاستثمارات الخاصة.
 تزايد عدد السياح الوافدين إلى تونس و خاصة من أوربا (انظر المبيان ص 161 ك. م)
*بالنسبة للمشاكل:
- ارتباط الرحلات السياحية بالقرارات التي تتخذها الشركات السياحية الأوربية.
- ضعف شبكة النقل الجوي و البحري التي تربط من تونس و بلدان أوربية خاصة في المواسم العليا.
- غلب الطابع الموسمي عليها إذ أن الاهتمام ينصب غالبا على عامل الشمس مع إهمال أدوار أخرى.
- ضعف السياحة الداخلية التي لا تمثل إلا 12% من مجموع الليالي المسجلة في إطار السياحة.

خاتمة:
يتضح مما سبق أن تونس تمكنت من تحقيق انتعاش اقتصادي بفعل تنوع الأنشطة الاقتصادية بها، لكنها رغم ذلك لا زالت تعاني من عدة مشاكل يعكسها العجز في الميزان التجاري و ارتفاع نسبة الاستدانة.