طرق النقل و المبادلات التجارية في المغرب

Admin عدد المساهمات : 301 تاريخ التسجيل : 04/11/2007

مقدمة:
يلعب قطاع النقل و المبادلات التجارية دورا هاما على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي و يبرز ذلك في تشغيله لحوالي 24,7% من السكان النشيطين بالحواضر، و مساهمته ب 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي ( 1992). فما هي خصائص البنية التحتية للنقل ؟ و مميزات النشاط التجاري في المدن و البوادي المغربية ؟ و أخيرا خصائص تركيب التجارة الخارجية و وضعية الميزان التجاري ؟.

تتسم البنية التحتية للنقل بعدم نظام التوزيع و ضعف كثافتها في بعض المناطق:
1- تعد شبكة الطرق و السكك الحديدية الوسيلة الرئيسية للنقل الداخلي:
• شبكة الطرق: عرفت تطورا ملحوظا بعد الاستقلال تجلى في:
- تزايد طول مختلف أنواعها سواء منها الطرق الرئيسية و الثانوية أو الطرق الثالثية (انظر المبيان ص 92).
 يبلغ 59.700 km من بينها 29.600 km من الطرق المعبدة ( 1992).
- ظهور نوع جديد من الطرق و هو الطريق السيار.
- ارتفاع مساهمتها في حركة النقل المسافرين و البضائع بين مختلف المناطق المغربية.
- ارتفاع حظيرة السيارات و خاصة السيارات السياحية.
 و بالرغم من هذا التطور، فإن شبكة الطرق الوطنية تتوزع بشكل غير متكافئ بسبب اختلاف الكثافة السكانية و الثقل الاقتصادي بين المناطق.
• شبكة السكك الحديدية: يبلغ طولها 1907 km، من بينها 271 km من الخطـوط المـزدوجة و يبلغ طول الخطوط المكهربة 998 km أما الباقي فتستخدم فيه قاصرات الدييزال.
- و تتسم بضعف كثافتها و تمركزها في الجزء الشمالي من المغرب.
- تتجلى أهميتها أساسا في نقل السلع لارتباطها بأكبر المناجم المعدنية و اختراقها لأهم المناطق الفلاحية.
- أما دور في مجال نقل المسافرين فقد ظل منخفضا حتى نهاية السبعينات ثم أخذ يعرف تطورا سريعا بفعل ارتفاع أسعار الوقود + التحسن النسبي في خدمات السكك الحديدية بظهور قطارات سـريعة و مريحة.
2- تتعاون الموانئ و المطارات في حركة نقل السلع و المسافرين خارجيا:
• عرفت البنية التحتية للنقل البحري تطورا مهما تجلى في:
- إعادة هيكلة الموانئ المغربية بتوسيع القديمة و تشييد أخرى جديدة و تجهيـزها بالأرصفـة و المخازن.
- و تختلف الموانئ المغربية من حيث أهمية أهمية الرواج التجاري و من حيث التخصص في تصدير أو استيراد بعض المواد، و تبعا لذلك فهي تنقسم إلى:
 موانئ رئيسية: ذات أهمية كبرى على الصعيد الوطني مثل موانئ الدار البيضـاء و آسفـي و المحمدية و الجرف الأصفر.
 موانئ جهوية:ات أهمية إقليمية مثل العرائش و الجديدة و الصويرة و طرفاية.
 موانئ سياحية: خاصة بالملاحة الترفيهية و هي ثلاث موانئ مستقلة: رستينكا، أصيلا، الرمال الذهبية.
- نمو أسطول الملاحة التجاري بتظايد عدد الوحدات و ارتفاع في الحمولة لكن و بالرغم من هذا التطور فإن مساهمته لم تتعدى 16% (1994) في نقل مبادلاته الخارجية  استثمار السفن الأجنبية.
- و تعد الموانئ الممر الرئيسي لحركة المبادلات الخارجية للمغرب حيث تمر عبرها 98% من مبادلاته مع الخارج.
• عرفت بنية النقل الجوي بدورها نموا تجلى في:
- بناء مطارات مجهزة بشكل عصري (مطار محمد الخامس مثلا) و أسطول جوي هام تشرف عليه "شركة الخطوط الملكية الجوية " "RAM".
- تزايد دور الخطوط الجوية الوطنية في نقل البضائع و المسافرين (انظر المبيان ص 101)، غير أن الدور الأساسي لا زال ينحصر في نقل السياح و السلع المعرضة للتلف إلى الخارج.

يعرف المغرب حركة للمبادلات التجارية الداخلية و الخارجية:
1- تختلف مظاهر التجارة الداخلية بين المدن و البوادي:
• تعد المدن المراكز الأساسية للمبادلات الداخلية و تتصف ب:
- تنوع و تعدد مسالك التوزيع بحيث يلاحظ في بعض الحالات أن مسلك التوزيع يقتصر على مستويين و هما المنتج أو المستورد ثم البائع بالتقسيط، و في حالات أخرى يكون مسلك التوزيع طويلا (انظر الخطاطة ص 102)  اضطراب في عملية التموين + ارتفاع في أسعار بعض المواد  تدخل الدولة لتموين السوق الوطنية ببعض المواد الأساسية و تحديد الأسعار.
- رواج مختلف أنواع السلع و تعدد أشكال المحلات التجارية (دكاكين، محلات تجارية عصرية و أخرى تقليدية إضافة إلى ظهور نماذج جديدة بالمدن الكبرى تمثلي في مسالك) مساحات كبرى للتوزيع (ماكرو، مرجان)، و يختلف الرواج باختلاف المدن و المناسبات.
• تتركز حركة الرواج التجاري في البوادي في أسواق أسبوعية:
- يتم في هذه الأسواق تصريف منتجات البادية و ترويج سلع المدينة.
- تتوقف أهمية السوق و اتساع نفوذه التجاري على غنى المنطقة التي يوجد فيها من موارد فلاحية و على كثافة سكانها و مدى بعد السوق عن المراكز الحضرية الكبرى و سهولة المواصلات إليه.
- تعرف البوادي المغربية ظهور نشاط تجاري قار بجوار الأسواق أو على طول الطرق الرئيسية أو داخل الدواوير عبر بعض الدكاكين.
2- تتميز المبادلات التجارية الخارجية بعدة خصائص أبرزها عجز الميزان التجاري:
• أثرت توجهات الدولة على المبادلات التجارية الخارجية و قد مرت منذ الاستقلال بمرحلتين:
- المرحلة الأولى: امتدت منذ بداية الاستقلال إلى سنة 1983، و قد تأرجحت سياسة الدولة خلال هذه الفترة بين الحمائية و التحرير.
- المرحلة الثانية: انطلقت سنة 1983 إثر تطبيق المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي و خلالها تم تحرير التجارة الخارجية بحث المقاولات الوطنية على إعادة هيكلة ظروف إنتاجها و تقوية قدرتها على التنافسية و الاتجاه نحو الأسواق الخارجية.
• خصائص تركيب التجارة الخارجية المغربية: (انطلاقا من الجدولين المرفقين للملخص 1+2)
- بالنسبة للصادرات: يلاحظ من خلال الجدول رقم 1 أن المواد الغذائية تمثل الصدارة تليها مواد الاستهلاك ثم المواد نصف المصنعة و المواد الخام في حين لا تتجاوز مواد الطاقة و مواد التجهيز تمثل 5,6% و هي نسبة ضئيلة إذا قورنت بالنسب السابقة.
- بالنسبة للواردات: يلاحظ أن مواد التجهيز تمثل المرتبة الأولى من حيث القيمة تليها المواد نصف المصنعة ثم مواد الطاقة في حين أن المواد الخام و المواد الغذائية و المواد الاستهلاكية لا تتجاوز نسبتها بكل فئة 11,4%.
 و يرجع هذا الوضع إلى ما عرفته بعض فروع القطاع الفلاحي من تطور و كذلك ميدان الصيد البحري و بعض فروع الإنتاج في القطاع الصناعي كالصناعات الاستهلاكية و المواد الخام في الوقت الذي شهدت فيه الصناعات التجهيزية بقطاع الطاقة نقصا و ضعفا و كذلك الشأن بالنسبة لبعض فروع القطاع الفلاحي.
• و يتعامل المغرب تجاريا مع دول الاتحاد الأوربي و في مقدمتها فرنسا (انظر الخطاطة ص 107) لكن و مع انضمام اسبانيا و البرتغال إلى المجموعة الأوربية منذ 1986 أصبحت الصادرات المغربية معرضة للمنافسة  البحث عن أسواق خارجية.
• و يلاحظ من خلال الجدول رقم 2 أن الميزان التجاري المغربي يعاني من عجز مستمر و ذلك بسبب الانخفاض المسجل بالنسبة لقيمة الصادرات عن قيمة الواردات حيث وصل العجز سنة 1994 إلى 28.951 مليون درهم  و يرجع هذا العجز إلى طبيعة الصادرات و الواردات المغربية و إلى العلاقات السائدة في السوق الدولية و ما يرتبط بها من تدهور بالنسبة للمبادلات التجارية الغير المتكافئة إلى جانب ما تواجهه الصادرات المغربية من صعوبات خاصة لدى بلدان الاتحاد الأوربي.

خاتمة:
و لتفادي هذا العجز تسعى الدولة إلى الرفع من حجم الصادرات و خاصة منها المواد المصنوعة كما تعمل على الرفع من مداخيل العملات الأجنبية عن طريق تشجيع القطاع السياحي.