اقتصاد الجزائر

Admin عدد المساهمات : 301 تاريخ التسجيل : 04/11/2007

اقتصاد الجزائر

دولة غنية بالبترول والغاز الطبيعي مساحتها 2.381.741 km2 وساكنتها حوالي 28 مليون نسمة. مجال صحراوي %90 غي بالثروات الطبيعية مما مكن من تمويل سياسة التصنيع.

تعاني الفلاحة الجزائرية من عدة صعوبات:
المشاكل الطبيعية: ينقسم المجال الطبيعي إلى قسمين متباينين:
المجال المتوسطي: %10 أكثر تنوعا للنشاط الفلاحي نميز فيه بين جزء شرقي مرتفع نسبيا( 200m) مع وجود سهول ساحلية (عنابة- سكيكدة- بجاية) وسهول داخلية ( قسنطينة- سطيف) وهو أكثر رطوبة بسبب الارتفاع ( أكثر من 600mm سنويا), أما الجزء الغربي فهو أقل ارتفاعا ( 900m) تتخلله سهول فيضية أهمها شليف وتافنة مناخه جاف وأمطاره غير منتظمة.
المجال الصحراوي: يطغى على سطح الجزائر( 2.000.000 km2) ذو تضاريس صحراوية منبسطة حرارته مرتفعة وأمطار قليلة تتخلله بعض الواحات مثل ورغلة وغرداية وبسكرة.
أدخلت عدة تغيرات على الفلاحة بعد الاستقلال:استولى العمال على الأراضي الفلاحية في إطار"التسيير الذاتي الزراعي" وشمل ذلك حوالي 2 مليون هكتار كون العمال"الجمعية العامة للعمال" التي تنتخب لجنة للتسيير ورئيسا بينما تعين لهم الدولة مديرا أو مستشارا فنيا، وقد عرفت هذه التجربة عدة صعوبات: عدم كفاءة أجهزة التسيير عدم انضباط العمال نقص الأطر الفنية والتقنية وكل هذا أدى إلى ضعف مردودية الإنتاج. في 1971 تدخلت الدواة في إطار "الثورة الزراعية" بتوزيع مجموعة من الأراضي على الفلاحين واسترجاع أراضي المتغيبين وتوزيع المساعدات التقنية وتوزيع المواشي في إطار مخطط زراعي يهدف إلى الرفع من الإنتاج الزراعي.
عملت الدولة على وضع برنامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي:
توسيع المساحة القابلة للزراعة: بلغت المساحة الصالحة سنة 1971 7,6 مليون هكتار وقد عملت الدولة على زيادتها ب %30 عن طريق استصلاح الأراضي الجبلية والصحراوية وتوسيع المساحة المسقية عن طريق السدود والآبار.
تكثيف العمل الفلاحي: وذلك بتوسيع المكننة عن طريق تصنيع الآلات الفلاحية أو استيرادها ثم تشجيع التكوين والبحث الفلاحي.
الدعم المالي للفلاحين: عن طريق الرفع من المنتوجات الفلاحية وتقديم القروض بفوائد ضعيفة( بين 2,5 و%5).منذ 1987 شرع في إصلاح فلاحي جديد وذلك بإعادة تنظيم القطاع التعاوني وإعطاء الفلاحين كامل المبادرة والمسؤولية إضافة إلى تفويت عدد من الأراضي للقطاع العام.

تنوع في الإنتاج لكنه لا يسد الحاجيات:
الحبوب أهم المحاصيل: تشغل %50 من المساحة المزروعة 3,5 مليون هكتار ويتراوح إنتاجها بين 10 و 30 مليون قنطار أهمها:
القمح: 13,5 مليون قنطار سنة 1993 . الشعير: يزرع في الأراضي الفقيرة القليلة التساقطات . الذرة والأرز: ينتشر في القطاع السقوي بحوض شليف ميتيجة. ورثت الجزائر عن الاستعمار 400 ألف هكتار من الكروم وقد عملت الدولة على اقتلاع معظمها وتعويضها بأشجار عنب المائدة أو بزراعات حديثة مثل الشمندر السكري والقطن والتبغ... وبذلك تقلصت مساحة الكروم. الحوامض: تغطي مساحة 750 ألف هكتار في المناطق المسقية بالسهول الساحلية وتنتج حوالي3 مليون قنطار. الثمور:تعرف تطورا مهما في الإنتاج والتصدير خاصة نوع"دقلة النور" التي تكون %50 من أشجار النخيل وقد بلغ إنتاجها 210 ألف طن سنة 1992. الخضراوات: تتركز حول المدن وفي المناطق المسقية والمزارع المغطاة.
مازالت تربية الماشية تتم بطرق تقليدية:تنتشر في الهضاب العليا والسهوب الجنوبية للأطلس الصحراوي لكن إنتاجها يظل دون مستوى حاجيات السكان( 453 ألف طن سنة 1992 ) وكذا بالنسبة للألبان حيث لا تتجاوز 40 L في السنة لكل فرد. اتجهت الدولة إلى إنتاج الدواجن لسد النقص الحاصل في اللحوم والألبان.
◄ رغم تطور الفلاحة خلال السنوات الأخيرة فإنها لازالت بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لوجود عدد من الصعوبات لم يتمكن الآن التغلب عنها منها قلة مياه السقي, غياب تقاليد فلاحية, سوء استعمال الآلات، تناقص اليد العاملة الفلاحية بسبب الهجرة. ولذلك %25 من قيمة الواردات تخصص للمواد الغذائية.

أعطت الجزائر الأولوية في مخططاتها للصناعة:
اعتبرت الصناعة المحرك الأساسي للتنمية: بعد الاستقلال انتقل الاقتصاد من الاعتماد على الثروات الطبيعية خاصة المحروقات، وأعطت الدولة الأسبقية للتصنيع في المخططات المتوالية وأقامت عدة صناعات أساسية وتجهيزية بعد القيام ببعض الإجراءات منها: تأميم الأبناك والمناجم ( 1966)+ تأميم قطاع المحروقات مما وفر لها موارد مالية مهمة استثمرت في مركبات صناعية كبرى كل واحد منها يختص بفرع من فروع الصناعة، ف sonatrach( الشركة الوطنية لنقل وتجارة المحروقات) وsonarem( الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي.نتج عن ذلك عدة مشاكل كتعقيد وتنوع مهام الشركات الصناعية, فبالإضافة إلى الإنتاج كان عليها توفير البنيات التحتية ( طرق- تجهيز الكهرباء- مساكن- مدارس- مستوصفات...) كما تعاني تضخم عدد العمال( sonatrach 120 ألف عامل)، وكانت تعتمد على استيراد المعامل الجاهزة لذلك كانت تكلفة الإنتاج كبيرة والإنتاجية ضعيفة. وقد امتصت الاستثمارات الصناعية %45 من مجموع استثمارات الدولة على حساب القطاعات الفلاحية والاجتماعية. منذ 1980 بدأت مراجعة سياسة التصنيع للتخفيف من التركز الصناعي وذلك بتجزيء هذه المركبات وتحديد مسؤوليتها والتخفيف من أعبائها المالية إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ومع ذلك لم تحل كل المشاكل حيث مازالت التبعية الصناعية قائمة والصناعة تعني من نقص في قطاع الغيار وحروب العمال وبذلك أصبح الإنتاج سنة 1991 مثلا أقل مما كان عليه سنة 1984.
يعتبر البترول والغاز أهم الثروات الطبيعية:
البترول: المادة الأولية لبعض الصناعات الأساسية، ويعتبر مع الغاز المورد المالي الأساسي للدولة تم اكتشافه سنة 1956 ووصل إنتاجه سنة 1993 إلى 56 مليون طن ويقدر الاحتياطي ب 1,2 مليار طن.
الغاز الطبيعي: يقدر احتياطه ب 3000 مليار m3 في حاسي الرمل ويبلغ إنتاجه 56 مليارm3 وتعتبر الجزائر رابع مصدر في العالم ويكونان معا %96 من إجمالي قيمة الصادرات.
الحديد: في مقدمة المعادن الأخرى ينتج غي منطقة ألونزة 1,2 مليون طن سنويا ويستغل في الصناعة الحديدية الوطنية لإنتاج قطبان الحديد والأنابيب.
الفوسفاط: ينتج في جبل العنق ويبلغ إنتاجه 720ألف طن سنويا نصفها يستغل أو يصنع في مركب صناعة الأسمدة في عنابة.
الزنك والنحاس والرصاص: تنتج بكميات أقل إضافة إلى الزئبق حيث تعتبر الجزائر 3 منتج في العالم.
يحظى قطاع الصناعات الأساسية بأهمية كبرى: من أجل تعزيز الاستقلال وتجهيز البلاد أعطت الجزائر الأولوية لِ:
الصناعات الأساسية: أهمها الصناعات الحديدية قرب عنابة والصناعة البتر وكيماوية في سكيكدة وأرزيو وصناعة الأسمدة إضافة إلى 10 مصانع لصناعة الإسمنت ثم صناعة الأصباغ والنسيج الصناعي والمبيدات.
الصناعة الميكانيكية فتنتج الشاحنات بالتعاون مع berliet وآلات الحفر والجرارات والحاصدات والأدوات الفلاحية.
الصناعات الخفيفة: وتعرف نموا مضطردا وهاما خاصة منذ 1988 بعد تدخل القطاع الخاص وأهمها النسيج، المواد الغذائية، الجلود، الآلات المنزلية...- معظم الصناعات تتركز في الجزء الشمالي (مركبات: الحجار+ رويبة+ أرزيو).← مازال على الجزائر أن تطور صناعاتها للتخفيف من الواردات ولذلك بدأ التوجه نحو الاستثمار في الصناعات الخفيفة لتلبية حاجيات السكان.

اهتمت الجزائر بتطوير المواصلات والتحكم في التجارة الخارجية:
طورت الجزائر طرق المواصلات بعد الاستقلال:
السكك الحديدية: تمتد على 4000 km وتعتبر الوسيلة الأهم لنقل البضائع.
شبكة الطرق: 55000 km يتركز معظمها في القسم الشمالي لكن الاهتمام باستغلال الثروات دفع إلى بناء طريق صحراوي يربطها مع البلدان المتاخمة في الجنوب.
أنابيب نقل البترول والغاز: يصل طولها إلى 4128 km تمتد من مناطق الإنتاج إلى الموانئ أو مباشرة إلى مراكز الاستهلاك في الداخل وفي الخارج ( أنبوبين للغاز في اتجاه الاتحاد الأوربي عبر تونس والمغرب).
الموانئ والمطارات: تتوفر على 10 موانئ رئيسية أهمها أرزيو أول ميناء لتصدير الغاز في العالم, بينما يعتبر ميناء الجزائر العاصمة أهم موانئ البلاد من حيث رواج السلع يتبعه وهران ثم عنابة...أما المطارات فأهمها مطار العاصمة الدولي إضافة إلى عدة مطارات في الشمال والجنوب.
يرتبط توازن الميزان التجاري في الجزائر بالبترول والغاز الطبيعي:
كانت التجارة الخارجية تخضع كليا للدولة بواسطة بعض الشركات الوطنية أو المكاتب العمومية التي كانت تعمل في إطار" البرنامج العام للاستيراد" حيث تحدد المواد التي ستستورد... وقد وقعت عدة مشاكل أدت إلى قلة البضائع في الأسواق الوطنية.- منذ 1991 صدر مرسوم تحرير التجارة الخارجية للحد من تدخلات القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص، وتحرير الأسعار في التجارة الداخلية.،تعتمد التجارة الخارجية للجزائر على المحروقات التي تكون %96 من قيمة الصادرات وتبقى %4 فقط للخمور والفواكه وبعض المصنوعات وبعض مواد التجهيز، أما الواردات فمعظمها مواد غذائية ومصنوعات ومواد التجهيز.